قانون جهانی گرانش

تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 9

 قانون جهانی گرانش

دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :

اطلاعات اولیه

ثابت جهانی گرانش

طرز کار ترازوی کاوندیش

اندازه گیری G

مقایسه ثابت جهانی گرانش با ثابتهای دیگر

خصوصیات قانون جهانی گرانش

مقایسه قانون جهانی گرانش با قانون کولن

دید کلی

تاریخچه

سیر تحولی و رشد

قانون جهانی گرانش

اهمیت ثابت جهانی گرانش

تعیین ثابت جهانی گرانش

تفاوت G و g

پاورپوینت منتخبی از قانون کار ایران وهماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان؛

پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و
هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 86

تعریف کارگر

 براساس ماده 2 قانون کار: کارگرازلحاظ این قانون کسی است   که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

تعریف کارفرما

براساس ماده 3 قانون کار؛ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

درصورتیکه نماینده کارفرما خارج ازاختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

تحقیق آماده در مورد نقدی بر قانون جزای افغانستان

 عنوان : نقدی بر قانون جزای افغانستان 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 30 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

  ★  منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است .

فهرست :

مقدمه 3
مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 3
گفتار اول: اصل قانونی بودن جرایم وجزاها در اسناد بین‌المللی 5
لوازم اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 9
صراحت و وضوح 9
عدم تأثیر قوانین جزایی برگذشته 10
تفسیر مضیق قوانین جزایی 11
تفسیر به نفع متهم 12
گفتار دوم: قانون جزای افغانستان و اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 13
نتیجه گیری 24
پی نوشت 25
منابع 28

مقدمه :

اصل قانونی بودن جرم و جزاها از اصول اساسی حقوق جزا و مورد اتفاق تمامی نظام‌های حقوقی دنیاست.
این اصل در اسناد بین‌المللی، قوانین اساسی و عادی کشورها به رسمیت شناخته شده است.
دین مقدس اسلام هم بر این اصل در موارد متعدد تاکید نموده است.
در افغانستان، علیرغم این که قانون اساسی جدید 1382 اصل مذکور را شناسایی و تضمین نموده است، متاسفانه در قانون جزای افغانستان (1355)- که اکنون هم لازم الاجرا است- موادی وجود دارد که مغایر با این اصل است.
نوشتار حاضر به نقد قانون جزای افغانستان از منظر رعایت اصل قانونی بودن جرایم و جزاها پرداخته است .
ابتدا مفهوم اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ بیان و در گفتار اول اصل یاد شده در اسناد بین‌المللی و همچنین لوازم اصل مذکور بررسی شده است. در گفتار دوم موارد مغایر با اصل مورد بحث در قانون جزای افغانستان بر شمرده شده و نقد شده و در پایان نتیجه گیری ارایه شده است.

منابع :

الف: فارسی
1- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و سند‌هایی کنفرانس دیپلماتیک رم، دفتر امور بین‌المللی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، 1377؛>
2- افتخار جهرمی، گودرز، "اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن"، مجله تحقیقات حقوقی،‌شماره 26-25، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1378؛
3- امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر،‌قسمت اول، اسناد جهانی دانشگاه شهید بهشتی،‌چاپ دوم، 1386؛
4- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی،‌ نشر میزان، چاپ سوم، تهران 1377؛
5- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران 1384؛
6-علم، محمود، دادگستری استاندارد در اسناد بین‌المللی،‌ نشر میزان،‌ چاپ اول، تهران 1384؛
7- عوا، محمد، در آمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه حمید روستایی صدر آبادی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ج. 1. ایران، مرکز مطالعات توسعه قضایی، نشر سلبسیل، چاپ اول 1385؛
8- غمامی، مجید، "حکومت قانون بر جرم" در: حکومت قانون و جامعه مدنی، ناصر کاتوزیان و همکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران،‌ مرکز مطالعات حقوق بشر، چاپ اول 1385؛
9- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، 1372؛
10- قانون مجازات فرانسه، ترجمه: محمد رضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ج. 1. ایران، مرکز مطالعات توسعه قضایی، نشر سلسبیل، قم 1386
11-گاستونی استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ‌تهران 1377؛
12- محسنی، مرتضا، دوره حقوق جزای معمولی، جلد اول، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، تهران 1375؛
13- مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون تفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1385،
14- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه‌های حقوق بشر، نشر ماجد 1372؛
از مجموعه قوانین منتخب،‌جمهوری اسلامی افغانستان، نشر USAID ، سرطان 1386 به قوانین زیر مراجعه شده است:
15- قانون اساسی افغانستان؛
16- قانون جزای افغانستان؛
17- قانون اجراآت جزایی موقت؛
18- قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛
19- قانون اجتماعات،‌اعتصابات و تظاهرات.
ب: انگلیسی
20- Ashworth, Andrew, principles of Criminal law, oxford, first published, 1991;
21- Cassese, Antonio, International Criminal law, oxford 2003
22- Cassese, Antonio, and etal (eds.), The Rome Statute of the ICC: A Commentary, Volume I, oxford, 2002;
23- Encyclopedia Britanica, USA, 1995, Vol. 7-10;
24- German Penal Code, Unofficial translation (as of August 1998)
25- Triffterer, Otto , Commentary on the Rom statute of the International Criminal Court ,

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .

فایل پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری؛

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

« پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری »
که توسط وزارت کشور تنظیم و طی نامه شماره 73734 مورخ 93/06/17تقدیم دولت گردیده بود به دلیل وجود برخی از اشکالات، توسط کمیسیون خاصّ امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها بررسی و به وزارت کشور عودت داده شده است تا پس از اصلاح، مجدداً در مسیر قانونگذاری قرار گیرد.

توجه:

این لایحه برداشتی ناقص از کتابی با همین عنوان می باشد که قبلاً توسط مرکز مطالعات
و برنامه ریزی شهر تهران تدوین، چاپ و منتشر گردیده است.

فایل پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

صاحبان مشاغل( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالیاتهای مستقیم  به سه گروه تقسیم می‌شوند:
الف) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفاتر روزنامه و کل می‌باشند.
ب) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفتر درآمد و هزینه می‌باشند.
ج) اشخاصی که بموجب قانون مکلفند  خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ارائه نمایند