تحقیق آماده در مورد قضا زدایی در حقوق جزای اسلامی

 عنوان : قضا زدایی در حقوق جزای اسلامی 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 26 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

  ★  منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است .

فهرست :

چکیده[1] 3
مفهوم قضازدایی 4
بزه‌دیده و قضازدایی 7
حقّ آشتی 11
چشم‌پوشی 13
چشم‌پوشی در جنایات 14
سازش و مصالحه 16
نتیجه‌گیری 19
منابع 20

چکیده :

رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی ناشی از جرائم کیفری، معمولاً در صلاحیت مقامات قضایی است. قضازدایی، خارج‌سازی عملیات رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است. قطع و فصل مزبور در نظامهای حقوقی مختلف ممکن است به شیوه‌های گوناگون انجام پذیرد.
این نوشتار، به پاره‌ای از سیاستهای جنایی اسلام و گرایش قانون‌گذار اسلامی در امر قضازدایی می‌پردازد و پس از تبیین مفهوم قضازدایی و موضوع بزه‌دیده و قضازدایی، برخی از شیوه‌های غیر کیفری حقوق جزای اسلامی در حلّ و فصل غیر کیفری دعاوی جزایی، مانند «حقّ آشتی» و «حقّ سازش و مصالحه» و همچنین سیاستهای ترغیبی قانون‌گذار را دربارة استفاده از آنها بررسی می‌کند.
کلید واژگان: قضازدایی، کیفرزدایی، حقوق جزای اسلامی، حقّ آشتی، حقّ سازش و مصالحه.
امکان کنار گذاشتن عکس‌العملهای رسمی نسبت به رفتارهای مجازات‌شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است که نه‌تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می‌شود، بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می‌سازد.

پیش‌بینی حقوقی که به موجب آن، امتناع زیان‌دیده را از اعلام شکایت و خودداری از تعقیب قضایی به دنبال دارد، نقشی مؤثر در اجرای سیاست «کیفرزدایی» دارد؛ هرچند این امتناع از صلح و سازش وی با مرتکب و یا اعتماد نداشتن به دستگاه پلیس و عملکرد مقامات قضایی نشئت بگیرد.[2]
کیفرزدایی، هر نوع تمایل در تمسّک به تدابیر غیرکیفری و حریص نبودن در مجازات را شامل می‌شود. «قضازدایی» نیزصورتی از کیفرزدایی در این مفهومِ عام است.

منابع :

1- [e-mail]
2.ر.ک: مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمة محمد آشوری و علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص113ـ114.
3.ریموند گسن، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمة مهدی کی‌نیا، تهران، 1370، ص44.
4.ر.ک: مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ص117.
5.و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاً یوفّق الله بینهما إنّ الله کان علیماً خبیراً?؛ و اگر بیم داشتید خلافی میان آنان (زن و شوهر) ظاهر شود، پس برگیرید داوری از خانوادة مرد و داوری از خانوادة زن، تا اگر سازگاری و صلاح خواهند، خدا میانشان سازگاری ایجاد کند. همانا خداوند دانای کارآگاه است. (نساء/ 35).
6.ر.ک: ریموند گسن، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمة مهدی کی‌نیا، ص188. و نیز، همو، «گرایشهای نو در جرم‌شناسی انگلیسی و آمریکای شمالی»، ترجمة علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، نشریة دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش2، سال 1365، ص149.
7.ریموند گسن، جرم‌شناسی کاربردی، ص45.
8.همچنان‌که امروزه در برخی از کشورها مانند کانادا، تنها جرائم مهم که فراسوی مرز اغماض از انحراف قرار دارد، در صلاحیت دستگاه دادگستری کیفری، به معنای اخصّ کلمه است. ر.ک: مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ص115.
9.ر.ک: هولسمن، «وجوه عمومی و کلّی برنامه‌ریزی و سیاست جنایی»، ترجمة حسن کوشیار، فصلنامة حق، دفتر ششم، 1356، ص93.
10-.Victimology.
10.ریموند گسن، جرم‌شناسی کاربردی، ص45.
11.همو، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ص197.
12.مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ص114.
13.محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج18، ص344.
14.همان، ج18، ص343ـ344.
15.مائده/ 35.
16.برخی از حقوق‌دانان اسلامی در حق‌الناس بودن جرائم مذکور اختلاف کرده‌اند. در این باره ر.ک: شهاب‌الدین ابوالعباس قرافی، الفروق، بیروت، دارالمعرفه، ج1، ص157 158.
17.«ای گروه مؤمنان! نوشته شده است بر شما قصاص در کشتگان، آزاد به آزاد و بنده به بنده و زن به زن و چون ولی دم از قاتل که برادر دینی اوست، بخواهد درگذرد بدون گرفتن دیه، آن، کاری است نیکو. پس قاتل دیه را در کمال خشنودی و رضا ادا کند. در این حکم، تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس هر که از آن سرپیچی کند و به قاتل ظلم و تعدّی روا دارد، بر اوست عذابی دردناک.» (بقره/ 178).
18.ر.ک: بقره/ 179.
19.ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة بنیاد علمی فکری علامه، ج1، ص621 ـ622.
20.محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص331، ح1.
21.سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص625 ـ626 .
22.آل عمران/ 134؛ نیز ر.ک: اعراف/ 199؛ مائده/ 13؛ حجر/ 85 .
23.مؤمنون/ 96.
24.محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب، 1365، ج2، ص108، باب عفو، ح5 .
25.عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، چاپ دوم، دانشگاه تهران، ج2، ص4، ح1566، «المبادری إلی العفو من أخلاق الکرام».
26.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، چاپ دوم، لبنان، مؤسسی الوفاء، 1403، ج71، ص423، باب 93، ح62 .
27.ر.ک: میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، مکتبی الاسلامیی، ج2، ص87 .
28.عبدالواحد بن محمد تمیمی ناقدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج4، ص165، ح5685: «أعرف الناس بالله أعذرهم للناس و إن لم یجد لهم عذراً»
29.همان، ص517، ح6815 : «قبول عذر المجرم من مواجب الکرم و محاسن الشیم».
30.همان، ج2، ص142، ح2112: «المروّی... و العفو مع القدری...».
31.همان، ج3، ص375، ح4792: «جمال السیاسی... العفو مع القدری».
32.همان، ج6، ص23، ح9400: «من الدین التجاوز عن الجرم».
33.همان، ص68، ح9541: «ما أقبح العقوبی مع الاعتذار».
34.همان، ج4، ص165، ح5685: «شرّ الناس من لایقبل العذر و لایقبل الذنب»؛ نیز همان، ص175، ح5735: «شرّ الناس من لایَعفُو عن الزَلَّی و لایستُر العوری».
35.بقره/ 237: و أن تعفوا أقرب للتقوی.
36.ر.ک: مقدس اردبیلی، زبدی البیان فی احکام القرآن، تهران، مکتبی المرتضویه، ص667 .
37.بقره/ 178.
38.مقدس اردبیلی، زبدی البیان فی احکام القرآن، ص667 .
39.شوری/ 40.
40.مقدس اردبیلی، زبدی البیان فی احکام القرآن، ص681 .
41.علامه طباطباییدر تفسیر خود در شرح آیة فمن تصدّق به فهو کفّارة له(مائده/ 45) می‌نویسد: «هر که از اولیای قصاص چون ولی مقتول و یا خود مجنی علیه عفو کند و حقّ قصاص خود را ببخشاید، این عفو، کفّارة گناهان او یا کفّارة جنایت جانی خواهد بود». (ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص524).
42.همان، ج5، ص556 .
43.مقدس اردبیلی، زبدی البیان فی احکام القرآن، ص681 .
44.محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص329.
45.مائده/ 45.
46.تقی‌الدین بن تیمیه، السیاسی الشرعیی فی اصلاح الراعی و الرعیی، ترجمة رشاد، چاپ افغانستان، ص170.
47.محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص331، ح3؛ ابن نجیم، الاشباه و النظائر، چاپ دوم، سوریه، دارالفکر، ص376، برای بررسی تفصیلی تأثیر عفو در سقوط قصاص و فرضهای مختلف آن برای نمونه، ر.ک: شربینی، مغنی المحتاج، دارالفکر، ج4، ص48؛ ابن حزم، المحلی،ج) چشم‌پوشی در حدود و تعزیرات،بیروت، دارالآفاق، ج10، ص361.
48.ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، مکتبی المرتضویه، ج5، ص189؛ ابن حزم، المحلی، ج11، ص289.
49.ابن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتب، ج8 ، ص217؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ دوم، دار الکتب الاسلامیه، ج41، ص425، کتاب الحدود.
50.برای آگاهی از نظرات مختلف در این باره ر.ک: ابن حزم، المحلی، ج11، ص289؛ ابن قدامه، المغنی، ج8 ، ص217؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، کتاب الحدود، چاپ اول، قم، ص315؛ موسوی اردبیلی، الحدود و التعزیرات، چاپ اول، مکتبی امیرالمؤمنین، ص498؛ و... .
51.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج41، ص428؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ سنگی، ج2، ص437 438؛ امام خمینی، تحریر الوسیلی، قم، مؤسسة اسماعیلیان، ج3، ص476.
52.ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج7، ص101 و نیز ج8 ، ص4، 37 و 40؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص260؛ و نیز ر.ک: ماوردی، الاحکام السلطانیی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص263 و 223؛ ابن قدامه، المغنی، ج8 ، ص269.
53.سرخسی، المبسوط، بیروت، دارالمعرفی، ج9، ص11.
54.ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص516 ـ517.
55.احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر، قم، دارالهجری، ج1، ص345.
56.ر.ک: عبدالله بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، چاپ استانبول، ج3، ص5 .
57.ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، قم، دار الکتب العلمیه، ج3، ص101؛ ابن حزم، المحلی، ج10، ص361؛ شافعی، الاُم، ج6 ، ص9.
58.ر.ک: حجرات/ 9 و 10؛ نساء/ 128.
59.ر.ک: ابوداود، سنن ابی‌داود، ج3، ص304، ح3594.
60.محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص155، ح1.
61.فاضل هندی، کشف اللثام، تهران، انتشارات فراهانی، ج2، ص149.
62.سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، مؤسسه آل البیت، ج10، ص34؛ محقّق حلّی، شرائع الاسلام، چاپ نجف، 1969، ج4، ص81 ؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص145؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج8 ، ص170.
63.نساء/ 128.
64.فاضل هندی، کشف اللثام، ج2، ص149.
65.شیخ بهایی، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، ص356.
66.محقّق حلی، شرائع الاسلام، ج4، ص81 ؛ قاضی ابویعلی، الاحکام السلطانیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص73.
67.شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج8 ، ص170.
68.ابن نجیم، الاشباه و النظائر، ص267.
69.فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، چاپ اوّل، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362، ص148 149.
70.همان، ص154 155.
71.ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص620 ـ621.
72.سرخسی، المبسوط، ج9، ص110.
73.برای آگاهی از احکام مصالحه، ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج2، ص489؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج42، ص13ـ14 و 17؛ محقّق حلی، ترجمة مختصر نافع، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، 1362، ص378 و 404؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج10، ص34؛ جعفری لنگرودی، دائری المعارف قضایی، ج1، ص537 و ج2، ص866 ـ870 .
74.ر.ک: ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبی الامام امیرالمؤمنین ، ص452ـ453.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .

تحقیق آماده در مورد نقدی بر قانون جزای افغانستان

 عنوان : نقدی بر قانون جزای افغانستان 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 30 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

  ★  منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است .

فهرست :

مقدمه 3
مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 3
گفتار اول: اصل قانونی بودن جرایم وجزاها در اسناد بین‌المللی 5
لوازم اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 9
صراحت و وضوح 9
عدم تأثیر قوانین جزایی برگذشته 10
تفسیر مضیق قوانین جزایی 11
تفسیر به نفع متهم 12
گفتار دوم: قانون جزای افغانستان و اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 13
نتیجه گیری 24
پی نوشت 25
منابع 28

مقدمه :

اصل قانونی بودن جرم و جزاها از اصول اساسی حقوق جزا و مورد اتفاق تمامی نظام‌های حقوقی دنیاست.
این اصل در اسناد بین‌المللی، قوانین اساسی و عادی کشورها به رسمیت شناخته شده است.
دین مقدس اسلام هم بر این اصل در موارد متعدد تاکید نموده است.
در افغانستان، علیرغم این که قانون اساسی جدید 1382 اصل مذکور را شناسایی و تضمین نموده است، متاسفانه در قانون جزای افغانستان (1355)- که اکنون هم لازم الاجرا است- موادی وجود دارد که مغایر با این اصل است.
نوشتار حاضر به نقد قانون جزای افغانستان از منظر رعایت اصل قانونی بودن جرایم و جزاها پرداخته است .
ابتدا مفهوم اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ بیان و در گفتار اول اصل یاد شده در اسناد بین‌المللی و همچنین لوازم اصل مذکور بررسی شده است. در گفتار دوم موارد مغایر با اصل مورد بحث در قانون جزای افغانستان بر شمرده شده و نقد شده و در پایان نتیجه گیری ارایه شده است.

منابع :

الف: فارسی
1- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و سند‌هایی کنفرانس دیپلماتیک رم، دفتر امور بین‌المللی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، 1377؛>
2- افتخار جهرمی، گودرز، "اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن"، مجله تحقیقات حقوقی،‌شماره 26-25، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1378؛
3- امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر،‌قسمت اول، اسناد جهانی دانشگاه شهید بهشتی،‌چاپ دوم، 1386؛
4- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی،‌ نشر میزان، چاپ سوم، تهران 1377؛
5- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران 1384؛
6-علم، محمود، دادگستری استاندارد در اسناد بین‌المللی،‌ نشر میزان،‌ چاپ اول، تهران 1384؛
7- عوا، محمد، در آمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه حمید روستایی صدر آبادی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ج. 1. ایران، مرکز مطالعات توسعه قضایی، نشر سلبسیل، چاپ اول 1385؛
8- غمامی، مجید، "حکومت قانون بر جرم" در: حکومت قانون و جامعه مدنی، ناصر کاتوزیان و همکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران،‌ مرکز مطالعات حقوق بشر، چاپ اول 1385؛
9- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، 1372؛
10- قانون مجازات فرانسه، ترجمه: محمد رضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ج. 1. ایران، مرکز مطالعات توسعه قضایی، نشر سلسبیل، قم 1386
11-گاستونی استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ‌تهران 1377؛
12- محسنی، مرتضا، دوره حقوق جزای معمولی، جلد اول، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، تهران 1375؛
13- مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون تفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1385،
14- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه‌های حقوق بشر، نشر ماجد 1372؛
از مجموعه قوانین منتخب،‌جمهوری اسلامی افغانستان، نشر USAID ، سرطان 1386 به قوانین زیر مراجعه شده است:
15- قانون اساسی افغانستان؛
16- قانون جزای افغانستان؛
17- قانون اجراآت جزایی موقت؛
18- قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛
19- قانون اجتماعات،‌اعتصابات و تظاهرات.
ب: انگلیسی
20- Ashworth, Andrew, principles of Criminal law, oxford, first published, 1991;
21- Cassese, Antonio, International Criminal law, oxford 2003
22- Cassese, Antonio, and etal (eds.), The Rome Statute of the ICC: A Commentary, Volume I, oxford, 2002;
23- Encyclopedia Britanica, USA, 1995, Vol. 7-10;
24- German Penal Code, Unofficial translation (as of August 1998)
25- Triffterer, Otto , Commentary on the Rom statute of the International Criminal Court ,

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .