دانلود تحقیق سلامت و فساد

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 94 صفحه

منابع کامل

مفاهیم و تعاریف فساد:

مفهوم «فساد» مانند دیگر مفاهیم در علوم اجتماعی دلالت‌های بسیار متنوعی دارد و تعاریف مختلفی از آن ارایه شده‌ است. و همان گونه که می‌دانیم تعریف یک پدیده‌ی اجتماعی در هر زمان می‌تواند دارای تعریف متفاوتی داشته باشد (Dion, 2013, p. 413). در واقع می‌توان گفت تعریف جهان‌شمولی از فساد موجود نیست همان گونه که "کورر" مطرح نموده است، هر پژوهشی که درباره‌ی فساد انجام می‌گیرد، به شدت تحت تأثیر چگونگی تعریف مفاهیمش قرار دارد. در واقع، نوع درک یا برداشتی که درباره‌ی مفهوم یا پدیده‌ی فساد وجود دارد در ماهیت تحلیل و مدل‌بندی آن بسیار مؤثر است.

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ وبستر آمده است «پاداش نامشروعی است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود.»

بانک جهانی از فساد چنین تعریفی ارائه می‌دهد: «سوء‌استفاده از موقعیت دولتی به قصد انتفاع فردی» (Abdul Jabbar, 2013, p. 141)". هم‌چنین دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر" (1997)، فساد را چنین تعریف کرده است: "رشوه‌خواری و هر رفتار دیگر منتسب به افرادی که مسئولیت‌هایی در بخش‌های عمومی یا خصوصی به آن‌ها سپرده شده است و تخطی از وظایف مربوط به منزلت و موقعیت شغلی خودشان به ‌عنوان مسئولان رسمی، کارکنان بخش خصوصی، کارگزاران مستقل و سایر مناسبات از این دست ... به منظور نیل به مزایایی نامشروع و نادرست برای خودشان و یا افراد دیگر" (LaFree, G; Morris, N;, 2004)البته دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر پس از تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد در سال 2004 به فساد جنبه‌ی حقوقی نیز داد که آن را در مقدمه‌ی این سند آورده و فساد را با دیگر انواع جرم و وقوع آن برابر می‌داند (UNODC, 2013) .

در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران(1383)، تعریف نسبتاً مشابهی با تعریف سازمان ملل ارایه شده است. در این قانون فساد چنین تعریف شده است: "هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک) توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که به‌ طور عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری و با انحراف یا خروج از احکام شرعی یا قوانین موضوعه‌ی کشوری انجام پذیرد که ضرر و زیانی را به منافع، منابع یا سلامت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تلقی می‌شود"(محدثی،فاضلی، عابدی‌جعفری،1391،ص.39).

مؤسسه‌ی گالوپ نیز که در زمینه‌ی پژوهش‌های کمی و سنجش شاخص‌های اجتماعی تخصص دارد، فساد را «اقدامات غیرقانونی که از طریق آن‌ها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می‌دهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند و یا از مجازات بگریزند؛ و به طور خلاصه رشوه دادن برای فائق آمدن بر قانون یا قواعد بروکراسی تعریف کرده است (Gallup, 1999, p. 1)

هم‌چنین کافمن یکی از صاحب‌نظران برجسته‌ی فساد چنین تعریفی از آن ارایه کرده است: فساد عبارت است از بهره‌برداری از ادارات دولتی برای سود شخصی (Kaufmann, D; Gray, C;, 1998, p. 4).

«کارواژال» دسته‌بندی از ارتکاب فساد ارائه‌ می‌دهد به این ترتیب که شامل:

رابطه‌ی ارباب‌رجوع و کارگزار: قانون‌شکنی: فساد را بر حسب تخلف از قواعد رسمی اداری تعریف می‌کند. ناسازگاری با نظر عمومی جامعه: فساد، مبتنی است بر تعریفی که افکار عمومی از فساد می‌دهد. یعنی افکار عمومی به ما می‌گوید که فساد چیست. تجاوز به حقوق عموم جامعه: در این نوع تعاریف فساد عملی است که به منافع عمومی لطمه وارد کند(Carvaial, 1999, pp. 336-337).

به زعم کارواژال  فساد پدیده‌ای مربوط به شبکه‌ی روابط اجتماعی است. مشخصه‌ی اصلی هر شبکه، تبادلاتی است که بین اعضاء صورت می‌گیرد. سه عامل حاکم بر این روابط است:

جهت رابطه (افقی، عمودی) منابع مورد مبادله (قدرت، ثروت، اطلاعات، کار و...) نوع روابط (رسمی، غیررسمی).

در نظر وی، فساد در سطح کلان، فرآیندی اجتماعی است که شامل چهار مرحله است:

ایجاد هسته‌ی فساد: این مرحله اغلب توسط فردی صورت می‌گیرد که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: به دنبال منافع بیش‌تر باشد، احساس کند پاداش کافی به او تعلق نمی‌گیرد، قبلاً عضو شبکه‌های فساد بوده باشد، کارفرما یا دولت را دشمن خود تلقی کند. گسترش شبکه‌ی فساد: در این مرحله، سایر افراد نیز به شبکه می‌پیوندند؛ به ویژه بالادستان و آن‌هایی که می‌توانند فساد را افشا کنند. رشد نمایی فساد: در این مرحله افرادِ هر چه بیش‌تری از داخل و خارج از سازمان به شبکه می‌پیوندند. مرحله‌ی ثبات: در این مرحله شبکه‌ی قدرت فساد به مرحله‌ی توازن و سازگاری با سایر شبکه‌ها و سیستم نظارتی می‌رسد(Carvaial, 1999).

با توجه به تعاریف ارائه شده تا کنون باید یک تعریف را به عنوان تعریفی که در این تحقیق مورد توجه است و اساس تحقیق بر آن گذاشته می‌شود ارائه شود. به نظر محقق، تعریفی که سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) در سال 2013 از فساد کرده است جمع‌بندی مناسبی از تعاریفی است که تا کنون ارائه شده است و هم‌خوانی بسیار خوبی با تعریف ارائه شده از فساد در قانون ارتقای سلامت اداری دارا می‌باشد. این سازمان فساد را «سوء‌استفاده از قدرت اعطایی با قصد انتفاع شخصی» تعریف می‌کند (Sutherland, 2014, p. 1)

انواع فساد:

در مطالعه‌ای که چندی قبل صورت گرفته است- بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم و اساسی- اشکالی از پدیده‌ی فساد معرفی شده‌اند. به عبارتی دیگر فساد در متن اجتماع رخ می‌دهد و از این رو دارای علل و عوامل و اشکال متفاوت و متنوعی می‌باشد (Nordin, Rumaizah Mohd; Takim, Roshana; Nawawi, Abdul Hadi;, 2013, p. 65) این اشکال، که می‌توان آن‌ها را جزو انواع اصلی رفتار مفسدانه نامید، عبارتند از ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری و  اخاذی (Graycar, Adam; Sidebottom, Aiden;, 2012, p. 386). با این که به نظر می‌رسد این مفاهیم تا حدود زیادی باهم هم‌پوشانی دارند و حتی گاهی اوقات ممکن است با عبارات دیگری نیز جایگزین شوند، با این حال می‌توان از آن‌ها برای توضیح و تفکیک شکل‌‌های اصلی رفتار مفسدانه استفاده نمود (Lambsdorff, 1999, p. 10).

دانلود تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 60 صفحه

منابع کامل

فرهنگ سازمانی

مقدمه

فرهنگ سازمانی به منزله‌‌‌ی موتور و نیروی محرکه‌ای است که افراد را برای فعالیت و عمل به حرکت در می‌‌‌آورد و به مثابه اهرم نیرومندی است که رفتار سازمانی را هدایت و کنترل می‌نماید و الگوهای رفتاری خاصی را ترویج می‌نماید (نادری، بی‌تا، 29).

در مطالعه رفتار سازمانی، اهمیت ارزش‌ها در این است که آن‌ها تشکیل دهنده‌ی پایه و اساس درک نگرش‌ها و انگیزش افراد هستند و هم‌چنین بر اداراک افراد اثر می‌گذارند (رابینز،1386 ، 272).               

 امام خمینی (ره) نسبت به حفظ و گسترش ارزش‌های دفاع مقدس (ارزش‌های حاکم بر نسل اوّل) توجه داشته و در اولین پیام خود به مجمع فرماندهان (26/06/1367) چنین می‌فرمایند: «باید همان محافل انس، نورانیّت، برادری و وحدتی که در میدان‌های نبرد و در جبهه بوده است و همان ارتباط معنوی که میان شما و روحانیون عزیز بود، به مجامع داخلی و همه‌ی محیط‌های سیاسی و اجتماعی و نظامی کشانده شود تا انقلاب اسلامی ما از خطر آفت‌ها و تفرقه‌ها و بی‌تفاوتی‌ها محافظت گردد؛ مبادا این سرمایه‌های عظیمی که محصول سال‌ها تجربه و تلاش در عسرت‌ها و فراز و نشیب‌ها بوده است، در مسیر زندگی روزمره به فراموشی سپرده شود» (صحیفه‌ی نور، ج 21، 135).

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز در جمع بسیجیان در پادگان دو کوهه (19/08/1381) می‌فرمایند: «مهم‌ترین مؤلفه‌ی قدرت ملی ما، عبارت است تمسک به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، مگر ما به دنبال قدرت ملی نیستیم؟ ما برای دفع شر دشمنان، باید اقتدار ملی را تقویت کنیم. مهم‌ترین مؤلفه‌ی این اقتدار، عبارت است از تمسک به مبانی اسلام و ارزش‌های اسلامی. هرچه در این زمینه عقب بمانیم، اقتدار ملی ضعیف خواهد شد. هر چه  در این زمینه پیش برویم، اقتدار ملی و طبعاً مصونیت ملی و منافع ملی تقویت خواهد شد» (مدیریت فرهنگی پاسداران، 1381، 80).                                                           

تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است.  برخی فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقادی می‌دانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است، برخی آن را سلسله‌ای از ارزش‌های مشترک مسلط همبسته می‌دانند، که با مفاهیم نمادی چون داستان‌ها، اسطور‌ه‌ها و تکیه کلام‌ها منتقل می شود (رابینز ، 1378. ( برخی مانند ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین می‌دانند که بر اثر اندوختن از دشواری‌های سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی از سوی گروهی معین، آفریده، کشف و یا پرورده شده است (طوسی، محمدعلی، 1372). برخی دیگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردی است که سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام می دهد. به عبارتی فرهنگ جنبه انسانی سازمان است که با همبستگی هدف مشخص می‌شود (دیویس، استانلی، 1373).

به طور کلی وجه مشترک همه این تعاریف و تعاریف دیگری که از فرهنگ سازمانی صورت پذیرفته، وجود یک سلسله باورها، اعتقادات و ارزش‌های مشترک بین اعضای یک سازمان است. از این رو فرهنگ سازمانی، نظام باورها و ارزش‌های مشترکی است که در یک سازمان به وجود می‌آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می‌کند.

مرور نوشته‌های صاحب‌نظران مدیریت مبین این واقعیت است که فرهنگ سازمانی، رفتار کارکنان را در سازمان شکل می‌دهد. با توجه به این که فرهنگ سازمانی، تأثیری به‌سزا بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد، آن‌ها با قدرت می‌توانند توانایی یک شرکت را در تغییر جهت‌گیری استراتژیک آن، تحت تأثیر قرار دهند. با توجه به این‌که سازمان جهادکشاورزی یک سازمان انسان محور است، فرهنگ سازمانی نقش به سزایی در میزان موفقیت این سازمان خواهد داشت.  برای تقویت و ارتقای فرهنگ سازمانی موجود ابتدا می‌بایست فرهنگ حاکم را مورد بررسی و شناخت قرار داد تا از این طریق نقاط قابل بهبود فرهنگی شناسایی شده و زمینه ارتقای فرهنگی فراهم آید. از این رو هدف این پژوهش شناخت عوامل  فرهنگ سازمان است که برای این منظور یکی از مشهورترین  و کاراترین مدل‌های شناخت فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.

 پیشینه تاریخی

مقاله تحقیقی توسط «حسین خنیفر و همکاران (2012)» مربوط به رابطه بین فرهنگ سازمانی مولفه‌های هافستد و فساد اداری در شهرداری قم می باشد در سازمان‌های با فاصله‌ی قدرت پایین‌تر، می‌توان عدم تمرکز، رعایت سلسله مراتب مسطح و پذیرش زیردستان را به عنوان مشاور دید، در حالی که در جوامع با فاصله قدرت بالاتر، می‌تواند تمرکز  و ارتفاع سلسله مراتب را ببینید. به طور کلی، ارتباط مستقیم بین فساد و اختلاف  قدرت وجود دارد. بنابراین، می‌تواند که نتیجه‌گیری کرد دستیابی به عدالت و برابری زمانی ممکن است که آستانه تحمل و پذیرش نابرابری و بی‌عدالتی توسط اعضای جامعه کم است و آن‌ها را در برابر نابرابری به همان درجه مقاومت می‌کنند، پس فساد و جعل کاهش خواهد یافت. در سازمان‌های فردی، منافع شخصی قوی‌ترین شکل انگیزه است. درسازمانی که در آن اعضا دارای منافع خانوادگی و همبستگی باشند، افراد وابستگی بیشتر  به اقوام و دوستان خود در برآوردن نیازهای خود دارند. در چنین فرهنگ‌هایی، مردم احترام بیشتر به بستگان خود را دارند و رفتارها نیز متفاوت است به ویژه کسانی که در سیستم دولتی کار می‌کنند و این باعث فساد و مشکلات بیشتر در خدمت به دیگران به دلیل محدودیت در منابع و زمان دارند. وجود نزدیکی خانوادگی، قبیله‌ای و وابستگی‌های مذهبی باعث می‌شود که مردم رفتارهای مختلف نسبت به افراد دیگرکه زمینه ی هموار  برای تعصبات و فساد است؛ بروز دهند. برعکس، عدم وابستگی به گروه خاصی باعث کاهش فساد می شود (خنیفر و همکاران، 20012 ).

در تحقیقی دیگر که توسط احمد سلیم[1] در دانشگاه الکساندریا [2] در مصر و دانشگاه عربی بیروت در لبنان [3] و نایک بونتیس[4] دردانشگاه مک میستر هامیلتون کانادا[5] با موضوع  ارتباط میان فرهنگ و فساد  به عنوان مطالعه میان فرهنگی در سال  2009 انجام  گرفت. در این تحقیق برای اولین بار به بررسی موضوع فساد از منظر ارزش‌های فرهنگی ملی و شیوه‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این‌که بر اساس مجموعه داده‌ها؛ فرهنگ هافستد، بیش از 25 سال پیش است  ایجاد تغیرات را ضروری می‌داند. از دیگر نتایج این تحقیق تمایز بین ارزش‌های فرهنگی و شیوه‌های فرهنگ است که شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی استراتژی های مدیریت منابع انسانی مناسب با توجه به استخدام، انتخاب، جبران خسارت، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه اتخاذ کنند. هم‌چنین ایجاد و تقویت فرهنگ کار گروهی با استفاده از مکانیسمی مانند سیستم‌های تشویقی قابل انعطاف و ارتقاء است یک دیدگاه استراتژیک مبارزه با فساد از طریق اجرای اصلاحات نهادی که نگرانی فرهنگ غالب ملی در کشورهای  با میزان بالاترین  فساد است. این یافته‌ها هم‌چنین ارائه بینش برای نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و موسّسات دیگر در تبیین فساد است) سلیم، احمد و نایک بونتیس، 2009).

[1]  Ahmed Seleim

2  Alexandria University

3   Beirut Arab University, Lebanon

4  Nick Bontis

5  McMaster University, Hamilton, Canada

دانلود پاورپوینت فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه.

پاورپوینت فقر و فساد موانع سرمایه داری و  توسعه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42

تعریف فساد

فساد عبارت است از :

 عمل یا تصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتایج  منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند .

فساد بر مبنای سطح سازمانی

فساد روسای دولت‌، مدیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء‌ مانند ماموران پلیس را فساد خرد  می گویند .

 نکته مهم: فساد اداری در رده های میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد دربین سیاست گذاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد .

دانلود تحقیق فساد و فساد اداری

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 91 صفحه

منابع کامل

فساد اداری

در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان است. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌است به گونه‌ای که منشا برخی ازجنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده‌است.

فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می شود، همان است که هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی از این قبیل رخ می دهدو(نژاد محمد ، 1388، 209-202)

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد.این تاثیر بر اقتصاد های باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. ( بلک برن ، پوکسیو[1]، 2010)

فساد علاوه بر دیدگاه های نظری و رویکردهای تئوریک، مطالعات متعددی در جهت شناسایی عوامل موثر بر فساد در سطح سازمان ها انجام شده است. با این حال، هنوز هم علل بروز فساد ادار ی  ما لی و میزان تأثیرگذاری آن عوامل، نظام مند نشده است (تورگلر[2]، 2006 ، 3) متاسفانه بیش ترمطالعات انجام شده در این حوزه، نیز حول محور عوامل کلان از قبیل عوامل سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و ریش هیابی موضوع در سازما ن های دولتی با  لحاظ عوامل مدیریتی و  سازمانی موثر در بروز فساد اداری  مالی صورت نگرفته یا این عوامل در حاشیه بوده اند (سلدادیو و هان[3]، 2006، 23). لذا خلاء پژوهش های مدیریتی در این زمینه با رویکرد عوامل مدیریتی و سازمانی کاملاً محسوس است. بر اساس آن چه از ادبیات و مبانی نظری و مطالعات و پژوهش های مختلف می توان استفاده کرد ، در این پژوهش فرض گردیده است که عوامل مدیریتی و سازما نی متعدد ی از قبیل عوامل ساختاری، فرهنگ سازمانی، ارتباطات، عوامل روانی، نظام پرداخت ، سیستم نظارت و کنترل و وظایف مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات ، رهبر ی و هدایت، نظارت و کنترل) در بروز فساد اداری - مالی تأثیر دارند.( عظیمی، 1390، 63)

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، 1383، 15)

در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و... جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،1383،ص9)

هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده‌است که بسهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،1375،31)

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،1381،154) و رویکرد روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مساله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،1383،13)

اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی - اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،1381،211)

 در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:

همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای تصمیم‌گیریها روال منطقی و قابل‌پیش بینی را ترسیم کرد. سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید. باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد.(ربیعی،1383،17)یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. هزینه‌های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه‌های اجتماعی کم و پایین است. نسبتهای بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.

 بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،1375 ،18)

[1] - blackburn & puccio

[2] - Torgler

[3] - Selalyo and Haan