دانلود تحقیق ساختار مالکیت

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 50 صفحه

منابع کامل

ساختار مالکیت

مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان[1] در سال  1984توسط (فری من[2]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48)[3] .

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون  تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور[4] 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی[5] شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی[6] می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک [7] ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟

پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی[8]،ساختار مالکیت[9]، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

حاکمیت شرکتی

واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست ."جیمز ولفنسان[10]" رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب [11] 1387) اصطلاح         " Governance" از ریشه واژه لاتین  "Gubernare"برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه "Governance Corporate" به فارسی  معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری[12]  ،1387  )

چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه درسال 1973که به ماجرای "واتر گریت"[13] شهرت یافت برمیگردد. افشاء این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا[14] استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب درسال 1987 در گزارشی با عنوان "تریدوی[15] " نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارایه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه1990 میلادی برمیگردد.گزارش "کادبری[16] " در انگلستان، مقررات هیأت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش "دی[17]" در کانادا و گزارش "وی انو[18] " در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی درشرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب  قانونی به نام "ساربنز-اکسی[19] " بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،1388،3)[20] 

[1]- Stakeholder  Theory

[2] - Freeman

[5] - Agency  Relationship

[6] - Contract

[7] - Jensen

[8]- Corporate Governance

[9]- Ownership Structure

[10]- James Wolfensohn

[13]- Watergrate

[14]- American Institute of Certified Public Accountants ,AICPA)

[15]- Treadway

[16]- Cadbury

[17]- Dey

[18]- Vieno

[19] - Sarbanes – Oxley Act ,SOA)

دانلود تحقیق ساختار مالکیت و سرمایه فکری

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 48 صفحه

ساختار مالکیت و سرمایه فکری

ساختار مالکیت

 یکی از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار نظام راهبری شرکت را تدوین نمود. منظور از ساختار مالکیت شرکت‌ها، ترکیب مالکان سهام است. بدین معنی که انواع مختلف مالکان سهام (سهامداران نهادی و سهامداران شخصی) می‌توانند ساختارهای مالکیت متفاوتی ایجاد کنند که نحوه تأثیرگذاری هر یک از این ساختارهای مالکیت بر سیاست‌های مالی و ساختار سرمایه، ممکن است متفاوت باشد.ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها و نحوه تقسیم‌بندی مالکیت شرکت‌ها بین سهامداران جزء و سهامداران کلی و یا تقسیم‌بندی مالکان شرکت بین گروه‌های مختلف حقیقی و نهادی در قالب گروه‌های مختلف، مانند دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دیگر تأثیرات نظارتی و کنترلی متفاوتی بر روی عملکرد شرکت دارد. بخشی از ساختار مالکیت در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس مردم همانند، صورت‌های مالی منتشرشده اتکا می‌کنند، این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادی حرفه‌ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازه‌ای آتی و راهبردهای تجاری شرکت را از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت به دست می‌آورند (استا،1390).

انواع ساختار مالکیت

 ساختار مالکیت شرکت‌ها بر اساس میزان کنترل و نفوذ مالکان بر سیاست‌های اتخاذی شرکت همچنین میزان نفوذ مالکان و سهامداران بر عملکرد مدیریت به انواع مختلف تقسیم می‌شود:

ساختار مالکیت مستقیم۱

 زمانی‌که در ترکیب ساختار مالکیت شرکت هیچ‌گونه سهامدار عمده (فردی یا نهادی) وجود نداشته باشد و کنترل شرکت در اختیار و تملک سهامداران جزء (کمتر از ۵ درصد) باشد، در نتیجه سیاست‌های شرکت تحت تأثیر و نفوذ گروه خاصی از سهامداران (سهامداران عمده) قرار نداشته و عملکرد شرکت تحت نظارت و کنترل تمامی سهامداران می‌باشد این نوع ترکیب مالکیت را ساختار مالکیت مستقیم می‌گویند. در این نوع از ساختار مالکیت سهامداران به میزان مالکیت جزئی خود بر شرکت اعمال نفوذ می‌کنند و هیچ یک از سهامداران و مالکان شرکت به تنهایی توان اعمال نفوذ بر مدیریت و تصمیمات اتخاذی آنان را ندارد (بابایی زکلیلی و دیگران، ۱۳۸۸).

2-2-1-2 ساختار مالکیت پیچیده (ترکیبی)٢

 زمانی‌که در ساختار مالکیت شرکت یک یا چند سهامدار عمده (مالک بیش از ۲۰درصد سهام) وجود داشته باشد به طوری که این سهامداران عمده بتوانند بر روی سیاست‌های مالی شرکت و تصمیمات مدیریت اعمال نفوذ و تأثیری بااهمیت داشته باشند ساختار مالکیت را ساختار مالکیت پیچیده می‌نامیم. این نوع ساختار مالکیت ترکیبی از سهامداران جزء و عمده بوده که هر گروه از سهامداران در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست‌های شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند (لمون و لینز،2003).

2-2-1-2-1 ساختار مالکیت غیر هرمی٣

 در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، (مالک بیش از ۲۰ درصد از کل سهام شرکت) در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ مالکیتی سایر سهامداران (سهامداران جزء) اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت را کم‌رنگ‌تر می‌سازد (چنگ و  زو،2012).

2-2-1-2-2 ساختار مالکیت هرمی٤

 بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های بزرگ مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای٥ می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت انحصاری می‌شود. شرکت‌های انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت (با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع داخلی و...) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن قدرت انحصاری شرکت می‌شود. شرکت‌های بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرفه (منافع ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی) اقدام به تأسیس شرکت سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید (شرکت فرعی)، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ باهدف منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود (صالح،2009).

۱  Direct Ownership Structure

٢  Complex Ownership Structure

٣  Non-Pyramid Structure

٤  Pyramid Structure

٥  Rent-Seeking

بررسی تاثیر شرکت و اندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود(مطالعه موردی کشور ترکیه)

بررسی تاثیر شرکت و اندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود(مطالعه موردی کشور ترکیه)

تعداد صفحه:15

فرمت: word

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت و اندازه هیئت‌مدیره بر مدیریت سود برای نمونه‌ای از شرکت‌های ترکیه‌ای پذیرفته‌شده در بورس استانبول (ISE) برای دوره 2009-2012 می‌پردازد. ساختار مالکیت شرکت با دو متغیر اندازه‌گیری می‌شود که عبارت‌اند از مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی. اندازه هیئت‌مدیره  را می‌توان به‌عنوان تعداد اعضای هیئت‌مدیره تعریف کرد. این تحقیق همچنین سه متغیر کنترل‌شده را استفاده می‌کند که عبارت‌اند از بازگشت دارایی، اندازه شرکت و اهرم افزایش سرمایه. مدل تعدیل‌یافته Jones (Dechow، Sloan و Sweeney، 1995) و روش رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت و اندازه هیئت‌مدیره بر مدیریت سود مورداستفاده قرار می‌گیرند. نتایج همخوان با مطالعات پیشین نشانگر این است که مالکیت نهادی و اندازه هیئت‌مدیره از تأثیر معنادار منفی بر مدیریت سود برخوردارند، در عین اینکه تأثیر مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود ازنظر آماری مثبت و معنادار است. این یافته‌ها همچنین روشن می‌سازند که بازگشت دارایی از تأثیر مثبت معناداری بر مدیریت سود برخوردار است. درعین‌حال تأثیر اهرم افزایش سرمایه‌بر مدیریت سود ازنظر آماری منفی و معنادار است.

دانلود تحقیق ساختار مالکیت و سرمایه فکری

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 48 صفحه

ساختار مالکیت و سرمایه فکری

ساختار مالکیت

 یکی از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار نظام راهبری شرکت را تدوین نمود. منظور از ساختار مالکیت شرکت‌ها، ترکیب مالکان سهام است. بدین معنی که انواع مختلف مالکان سهام (سهامداران نهادی و سهامداران شخصی) می‌توانند ساختارهای مالکیت متفاوتی ایجاد کنند که نحوه تأثیرگذاری هر یک از این ساختارهای مالکیت بر سیاست‌های مالی و ساختار سرمایه، ممکن است متفاوت باشد.ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها و نحوه تقسیم‌بندی مالکیت شرکت‌ها بین سهامداران جزء و سهامداران کلی و یا تقسیم‌بندی مالکان شرکت بین گروه‌های مختلف حقیقی و نهادی در قالب گروه‌های مختلف، مانند دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دیگر تأثیرات نظارتی و کنترلی متفاوتی بر روی عملکرد شرکت دارد. بخشی از ساختار مالکیت در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس مردم همانند، صورت‌های مالی منتشرشده اتکا می‌کنند، این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادی حرفه‌ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازه‌ای آتی و راهبردهای تجاری شرکت را از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت به دست می‌آورند (استا،1390).

انواع ساختار مالکیت

 ساختار مالکیت شرکت‌ها بر اساس میزان کنترل و نفوذ مالکان بر سیاست‌های اتخاذی شرکت همچنین میزان نفوذ مالکان و سهامداران بر عملکرد مدیریت به انواع مختلف تقسیم می‌شود:

ساختار مالکیت مستقیم۱

 زمانی‌که در ترکیب ساختار مالکیت شرکت هیچ‌گونه سهامدار عمده (فردی یا نهادی) وجود نداشته باشد و کنترل شرکت در اختیار و تملک سهامداران جزء (کمتر از ۵ درصد) باشد، در نتیجه سیاست‌های شرکت تحت تأثیر و نفوذ گروه خاصی از سهامداران (سهامداران عمده) قرار نداشته و عملکرد شرکت تحت نظارت و کنترل تمامی سهامداران می‌باشد این نوع ترکیب مالکیت را ساختار مالکیت مستقیم می‌گویند. در این نوع از ساختار مالکیت سهامداران به میزان مالکیت جزئی خود بر شرکت اعمال نفوذ می‌کنند و هیچ یک از سهامداران و مالکان شرکت به تنهایی توان اعمال نفوذ بر مدیریت و تصمیمات اتخاذی آنان را ندارد (بابایی زکلیلی و دیگران، ۱۳۸۸).

2-2-1-2 ساختار مالکیت پیچیده (ترکیبی)٢

 زمانی‌که در ساختار مالکیت شرکت یک یا چند سهامدار عمده (مالک بیش از ۲۰درصد سهام) وجود داشته باشد به طوری که این سهامداران عمده بتوانند بر روی سیاست‌های مالی شرکت و تصمیمات مدیریت اعمال نفوذ و تأثیری بااهمیت داشته باشند ساختار مالکیت را ساختار مالکیت پیچیده می‌نامیم. این نوع ساختار مالکیت ترکیبی از سهامداران جزء و عمده بوده که هر گروه از سهامداران در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست‌های شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند (لمون و لینز،2003).

2-2-1-2-1 ساختار مالکیت غیر هرمی٣

 در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، (مالک بیش از ۲۰ درصد از کل سهام شرکت) در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ مالکیتی سایر سهامداران (سهامداران جزء) اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت را کم‌رنگ‌تر می‌سازد (چنگ و  زو،2012).

2-2-1-2-2 ساختار مالکیت هرمی٤

 بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های بزرگ مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای٥ می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت انحصاری می‌شود. شرکت‌های انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت (با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع داخلی و...) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن قدرت انحصاری شرکت می‌شود. شرکت‌های بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرفه (منافع ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی) اقدام به تأسیس شرکت سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید (شرکت فرعی)، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ باهدف منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود (صالح،2009).

۱  Direct Ownership Structure

٢  Complex Ownership Structure

٣  Non-Pyramid Structure

٤  Pyramid Structure

٥  Rent-Seeking