تحقیق آماده در مورد تکلیف یا ولایت فقیه در امر اداره حکومت اسلامی

 عنوان : تکلیف یا ولایت فقیه در امر اداره حکومت اسلامی 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 24 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
مفهوم«ولایت»و«امور حسبیه» 5
مفهوم«ولایت» 5
مفهوم«امور حسبیّه» 9
ادارهء حکومت 11
ولایت بر حکومت 15
دیدگاه فقیهان 17
مقایسهء دو مبنای«ادارهء حکومت»و«ولایت بر حکومت» 19
نتیجه‌گیری 22
منابع 22

چکیده :

از زمان تدوین فقه شیعه،مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهدهء فقهای جامع الشرائط دانسته شده است.با وجود چنین اشتراک نظری،می‌توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد:مبنای«ادارهء حکومت»بر اساس امور حسبیّه و مبنای«ولایت بر حکومت».در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می‌توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت،فقها را از جانب معصومین علیهم السّلام‌ برای ادارهء امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات‌ می‌کنند،قائلین به مبنای ادارحکوم،فقیه را در امر حکومت دارای ولایت‌ نمی‌دانند؛بلکه فقیه،فقط از باب ادارهء امور حسبه،متصدی این گونه امور خواهد شد.
در پژوهش حاضر،ماهیت این دو مبنا،بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح‌ شده و پس از بیان تفاوتها،نتایج این بررسی و تأثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل‌ حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

مقدمه :

در طول تاریخ فقاهت شیعه،مسألهء ولایت فقیه،مورد بحث و نظر فقها قرار داشته‌ است.فقها از ولایت فقیه و گسترهء آن به مناسبت‌های مختلف و در خلال ابواب مختلف‌ فقهی همچون باب جهاد و تقسیم غنائم،خمس،اخذ و توزیع زکات،سرپرستی انفال و نیز اموال قصّر و غیّب،امر به معروف و نهی از منکر،حدود و قصاص و تعزیرات،بحث‌ کرده‌اند.بنابراین،در اصل ثبوت ولایت،هیچ ابهامی نبوده است.همچنین تقریبا هیچ فقیهی‌ نیست که ادارهء حکومت را در زمان غیبت،برای فقیه جامع الشرائط جایز نداند؛زیرا از همان‌ روزگار که فقه شیعه تدوین یافت،این مسأله نیز مطرح شد و مسؤولیت اجرای احکام‌ انتظامی اسلام؛یعنی همان احکام مربوط به ادارهء حکومت بر عهدهء فقهای جامع الشرائط دانسته شد(معرفت،۷۷۳۱:۴۴).بنابراین،ولایت فقیه به عنوان جواز تصرف در امور سیاسی را همه می‌پذیرند.
در اینجا به عنوان نمونه،به نظرات چند تن از فقهای متقدم اشاره می‌شود:
شیخ مفید در کتاب«لمقنعه»در باب امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:«اجرای‌ حدود و احکام انتظامی اسلام،وظیفهء«سلطان اسلام»می‌باشد که از جانب خداوند منصوب‌ گردیده است و منظور از مسطان،ائمهء هدی از آل محمد صلّی اللّه علیه و آله یا کسانی که از جانب ایشان‌ منصوب گردیده‌اند می‌باشد و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان،مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند»(شیخ مفید،۰۱۴۱ ق،ج ۲:۰۱۸).
سلاّر نیز در کتاب فقهی خود«مراسم»می‌نویسد:«امامان معصوم،اجرای احکام انتظامی‌ را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان پیروی کرده،پشتوانهء آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند».
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی نیز در«المهذب البارع»می‌گوید:«فقها در دوران غیبت،می‌توانند اجرای حدود نموده،احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند؛زیرا دستورات شرع در این زمینه،بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می‌گیرد.احکام‌ انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده است،به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیلهء ممکن از فراگیری فساد،جلوگیری شود و این وظیفهء فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پا دارند»(حلی،۵۶۳۱،ج ۲:۸۲۳).
ملا احمد نراقی در کتاب«عوائد الایام»برای اولین بار،فصلی را به ولایت فقیه‌
اختصاص داد که پس از آن،بحث«ولایت فقیه»به صورت مشخ‌تری مورد توجه فقها قرار گرفت.
صاحب جواهر نیز ولایت عام فقها را مطرح کرده است:«ظاهر تعبیر روایات،آن است‌ که فقها-در عصر غیبت-جانشینان امام معصوم در رابطه با تمام شؤون عام از جمله‌ اجرای احکام انتظامی هستند»(نجفی،۳۶۳۱،ج ۱۲:۳).
با بررسی نظر فقهای متقدم و متأخر،کاملا روشن است که ایشان،اجرای احکام انتظامی‌ اسلام و در واقع،ادارهء امور مربوط به جامعه را بر عهدهء فقیه می‌دانند و تا فقیه جامع الشرائط وجود داشته باشد،شخص دیگری حق تصدی این امور را نخواهد داشت.امّا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد،آن است که آیا فقیه در انجام امور مربوط به جامعه و اجرای احکام‌ انتظامی،دارای ولایت است؟یعنی آیا مسؤولیت امور عامه به عنوان«منصب»،به فقیه واگذار شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپردازد.با عنایت به این مسأله‌ روشن شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپردازد.با عنایت به این مسأله‌ روشن می‌شود،فقهایی که گاه به عنوان مخالف در باب ولایت فقیه مطرح می‌شوند؛مانند شیخ انصاری در کتاب مکاسب‌۱(انصاری،۸۷۳۱،ج ۳:۳۵۵)و آیه اللّه خوئی،۲مدعی آن‌ هستند که اثبات ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب از راه دلایل ارائه شده مشکل است،اما دربارهء وظیفهء تصدی امور عامه،به ویژه اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت،توسط فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید،نه تنها مخالفتی ندارند؛بلکه صریحا آن را از ضروریات‌ شرع می‌دانند.

منابع :

۱٫آل بحر العلوم،سید محمد،بلغه الفقیه،تهران،منشورات مکتبه الصادق علیه السّلام،ج ۴:۲۶۳۱،ج ۳٫
۲٫ابن فارس،معجم مقاییس اللغه،بی‌جا،مکتب الاعلام الاسلامی،۴۰۴۱ ق،ج ۲٫
۳٫ارسطا،محمد جواد،«حدود اختیارات ولی فقیه»،مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی‌ (شرایط،وظایف و اختیارات ولایت فقیه)،تهران،مؤسسهء تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،۸۷۳۱٫
۴٫«ولایت و محجوریت»،کتاب نقد،ش ۸،پاییز ۷۷۳۱٫
۵٫امام خمینی،سید روح اللّه،کتاب البیع،تهران،مؤسسهء تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،۹۷۳۱،ج ۲٫
۶٫صحیفه نور،تهران،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،۱۶۳۱،ج ۴٫
۷٫انصاری،شیخ مرتضی،المکاسب،قم،مجمع الفکر الاسلامی،۸۷۳۱،ج ۳٫
۸٫تبریزی،میرزا جواد،صراط النجاه(استفتائات آیه اللّه خوئی،با حاشیهء آیه اللّه تبریزی)،بی‌جا، دفتر نشر برگزیده ۶۱۴۱ ق،ج ۱٫
۹٫ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب،قم،مؤسسهء اسماعیلیان،ج ۲، ۹۶۳۱،ج ۳٫
۱۰٫حرّانی،حسن بن شعبه،تحف العقول،قم،انتشارات جامعهء مدرسین،۴۰۴۱ ق.
۱۱٫حسینی حائری،سید کاظم،ولایه الامر فی عصر الغیبه،قم،مجمع الفکر الاسلامی،۴۱۴۱ ق.
۱۲٫حلّی،احمد بن محمد بن فهد،المهذب البارع،قم،دفتر انتشارات اسلامی،ج ۲،۵۶۳۱،ج ۲٫
۱۳٫خوانساری،سید احمد،جامع المدارک،قم،مؤسسهء اسماعیلیان،ج ۲،۵۰۴۱ ق،ج ۳٫
۱۴٫راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن،بی‌جا،کتابفروشی مرتضوی،۲۶۳۱،ج ۲٫
۱۵٫سبزواری،سید عبد الاعلی،مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام،قم،دفتر آیه اللّه سبزواری،ج ۴،۳۱۴۱ ق.
۱۶٫سلار دیلمی،المراسم العلویه،قم،المعاونه الثقافه للمجمع العالمی لاهل البیت علیهم السّلام،۴۱۴۱ ق.
۱۷٫شیخ صدوق،کمال الدین،قم،دار الکتب الاسلامیه،۵۹۳۱ ق،ج ۲٫
۱۸٫من لا یحضره الفقیه،قم،انتشارات جامعهء مدرسین،۳۱۴۱ ق،ج ۴٫
۱۹٫شیخ طوسی،الاتهذیب،تهران،دار الکتب الاسلامیه،۵۶۳۱،ج ۶٫
۲۰٫شیخ مفید،المقنعه،قم،دفتر انتشارات اسلامی،۰۱۴۱ ق،ج ۲٫
۲۱٫عمید زنجانی،عباسعلی،فقه سیاسی،تهران،امیر کبیر،۶۶۳۱،ج ۲٫
۲۲٫غروی تبریزی،میرزا علی،التنقیح فی شرح العروه الوثقی(تقریر بحث آیه اللّه خوئی)،قم، مؤسسهء آل البیت علیهم السّلام للطباعه و النشر،ج ۲،بی‌تا،ج ۱٫
۲۳٫فیّومی،مصباح المنیر،قم،مؤسسهء دار الهجره،۵۰۴۱ ق،ج ۱٫
۲۴٫کلینی،اصول کافی،ترجمهء صادق حسن زاده،ج ۴،۷۸۳۱،ج ۱٫
۲۵٫مشکینی،علی،مصطلحات الفقیه،قم،دفتر نشر الهادی،۷۷۳۱٫
۲۶٫معرفت،محمد هادی،ولایت فقیه،قم،التمهید،۷۷۳۱٫
۲۷٫مکارم شیرازی،ناصر،انوار الفقهاهه(کتاب البیع)،قم،مدرسهء امام امیر المؤمنین علیه السّلام،ج ۲،۳۱۴۱ ق.
۲۸٫موسوی خلخالی،سید محمد مهدی،حاکمیت در اسلام،قم،انتشارات آفاق،۱۶۳۱٫
۲۹٫نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،تهران،دار الکتب الاسلامیه،ج ۳،۲۶۳۱،ج ۱۲٫
۳۰٫نراقی،احمد بن محمد مهدی،عوائد الایام،قم،مکتب الاعلام الاسلامی،۵۷۳۱٫

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .