تحقیق آماده در مورد مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

 عنوان : مبانی حقوقی شرکتهای فراملی 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 48 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :

مقدمه 3
تاریخچه پیدایش شرکتهای فراملی 5
فراملی های آمریکایی 6
شرکتهای فراملی اروپایی و ژاپنی در قرن نوزدهم و بیستم 8
محور وحدت در عملکرد فراملی ها 10
نظریه حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی در عرصه حقوق بین المللی 11
ماهیت شرکتهای فراملی 12
شخصیت حقوقی شرکتهای فراملی 14
حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی 20
محورهای اصلی نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی 23
شرکتهای فراملی و تجارت آزاد 33
منابع 48

مقدمه :

شرکتهای چند ملیتی مدرن ریشه در تاجران هند غربی و شرقی دارد. این نهادها ندرتاً چند ملیتی و ابزار استعمار بوده اند بهبود حمل و نقل دریایی و برّی و پیدایش اندیشه ی تجارت به پیدایش نمونه های اولیه شرکت های چند ملیتی انجامید. در ورای توجه روز افزون به شرکت های فراملی سه دلیل عمده وجود دارد، اول قاعده ای کهن که از سیاست نشأت می گیرد. تجمیع موفقیت آمیز توسط گونه ای از بازیگران اجتماعی به تلاش از جانب دیگرانی میانجامد که دارای منافع و اهداف گوناگون هستند تا قدرت معارض را سامان دهند. دوم، پاره ای شرکتها خود و حتی صنایعی را که به آن اشتغال دارند رادر معرض آسیب های جدی به حقوق بشر، استانداردهای کار – محیط زیست و سایر موضوعات اجتماعی قرار داده اند. سوم چنین شرکتهایی از ثروت و توانمندیهایی جهانی برخوردارند که به آنها ظرفیت و توانی غیر قابل مقایسه با دولت ها و سازمانهای بین المللی بخشیده است.

این نهادها را می توان با دو خصیصه متعارض توصیف کرد
تکثر نهادی و وحدت کاربردی: شرکتهای چند میلتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است از تعداد زیادی شرکت تشکیل شده که هر یک تابعیت، شخصیت حقوقی مستقل دارند. بدین معنا که هر بخش از شرکت از نظام حقوقی خاصی تبعیت می کند. در سطح بین الملل حقوق سرمایه گذاری خارجی را می توان بعنوان طرح شکست خورده نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای فراملی ارزیابی کرد و اگر نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی را جزئی از حقوق بین الملل عمومی بدانیم در این صورت با یک نظم حمایتی بدون تکلیف روبرو هستیم. ویژگی تکثر نهادی شرکتهای فراملی موجب می شود که از مجموعه ای از اصول، هنجارها، قواعد و فرایند برخوردار باشد. وجود قاعده یا قواعدی در حقوق داخلی قطعی است اما اثر بخشی آن در سطح بین الملل مورد نظر است. خصیصه دیگر شرکتهای فراملی وحدت کاربردی است به مفهوم کنترل یک شرکت مادر بر شرکتهای فرعی.کنترل شرکتهای فراملی در چند مرحله صورت می گیرد.

الف) کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابعه
ب) کنترل دولت شرکت مادر بر فعالیتهای فراملی
ج) کنترل دولت میزبان بر فعالیتهای فراملی
د)کنترل سهامداران بر فراملی
هـ) کنترل دولت متبوع سهامدار بر فراملی

عناصر توصیف شرکت فراملی عناصر تبیین نظام حقوقی حاکم بر آن را نیز ترسیم می کند. از رویکرد حقوقی مهمترین چالش در مورد شرکتهای فراملی تعریف آنها به عنوان تابعان حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل با تورم تابعان و موضوع مواجهه است.

دخالت بازیگران جدید نظیر شرکتهای فراملی می تواند موضوعات جدید حقوقی چالش برانگیز باشد. از نظر حقوق بین المللی در مفهوم کلاسیک آن نمی توان شرکتهای فراملی را از تابعان حقوق بین الملل به شمار ورد. ساختار شرکتهای فراملی مانع از آن است که یک کشور بتواند در مورد آنها وضع قاعده نماید. تنها به این دلیل بخشی از این مجموعه عمدتاً گسترده را در ید حاکمیت خود دارد.

گفته می شود که شرکتهای فراملی هدف یا غایت حقوق بین الملل است و این امر ممکن است در نهایت به تغییر تعریف حقوق بین الملل بینجامد.

حقوقی که برای تنظیم روابط حاکمان پدید آمد. ممکن است مفهوم سیاست مبتنی بر قدرت با قدرت مبتنی بر اقتصاد در هم آمیزد. بازیگرانی که قدرت اقتصادی آنها غیر سیاسی است.

منابع :

1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1380.
2- امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ یلدا، 1373.
3- سویزی، پل، مک داف هری، هایمر استفن، روتورن باب، شرکتهای چند ملیتی، ترجمه بهداد سهراب، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1358.
4- لاجوردی، عرفان، حقوق شرکتهای فراملی- دکتر ، چاپ اول بهار 1390
5-
6-مهدوی-ابوطالبی- موسی زاده-صفری- ابراهیمی- شهامتی

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .