مقاله آماده در مورد تأملی گونه شناختی تفکیک قوای سه گانه در نظریه های ولایت فقیه
عنوان : تأملی گونه شناختی تفکیک قوای سه گانه در نظریه های ولایت فقیه
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 18 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :
مقدمه 3
تأملی گونه شناختی تفکیک قوای سه‌گانه در نظریه‌های ولایت فقیه 3
طرح مسئله 4
تفکیک قوا و دلایل آن 5
قلمرو اقتدار دولت در نظریه نخست 6
قلمرو اقتدار دولت در گونه دوم 10
فرجام 15
منابع 16
مقدمه :
در مقاله حاضر به این پرسش پاسخ داده می‌شود که:حوزه‌ی اقتدار دولت در نظریه‌های ولایت فقیه چه گستره‌ای را دربر می‌گیرد؟به دیگر سخن،آیا در این نظریه‌ها،قدرت متمرکز است یا غیرمتمرکز است و براساس نظریه تفکیک قوا میان قوای سه‌گانه توزیع شده است؟ مدعای نوشته این است که نوع مناسبات فرد و دولت در نظریه‌های ولایت فقیه،وا-کارگزارانه (ولی-عامل)است.این دانش‌واژه-که تلفیقی از دو الگوی نظری واگذاری (ALIENATION) و
پی نوشت ها :
(۱). Centralized
(۲). Separation of power
(۳).الگوهای مورد بحث از مطالب جین همپتن اخذ شده است. وی در کتاب فلسفه سیاسی خود دو نظریه‌ی قرارداد اجتماعی واگذاری (alienation social contract) و قرارداد اجتماعی کارگزاری (agency social contract) را از هم باز می‌کند و به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهد.همپتن قرارداد اجتماعی واگذاری را در تبیین اندیشه‌ی هابز و قرارداد اجتماعی کارگزاری را در توضیح اندیشه‌ی لاک به کار می‌گیرد.ر.ک:فلسفه‌ی سیاسی.ترجمه‌ی خشایار دیهیمی.چاپ نخست،تهران:طرح نو،۱۳۸۰،ص ۸۳-۱۳۲٫
(۴). Distibution of power
(۵).و.ک:منتسکیو،روح القوانین،ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی،مقدمه و تصحیح و تعلیقات از محمد مددپور،ج ۱،چاپ پنجم،ویراست دوم،تهران:امیر کبیر،۱۳۷۰،ص ۳۹۶ و ۳۹۷٫
(۶).بنژامن کنستان.به نقل از:ژان ژاک روسو،قرارداد اجتماعی، متن و در زمینه‌ی متن،ترجمه مرتضی کلانتریان،چاپ نخست، تهران:آگاه،۱۳۷۹،ص ۱۹۳٫
(۷). concentration of power
(۸).برای اطلاع بیشتر بنگرید به:عباس علی عمید زنجانی،فقه سیاسی:حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج ۱،چاپ سوم،تهران:امیر کبیر،۱۳۷۳٫و محمد حسین اسکندری و اسماعیل دارابکلایی،«تفکیک قوا در اندیشه‌ی امام خمینی(ره)»،امام خمینی(ره)و حکومت اسلامی،نهادهای سیاسی و اصول مدنی(مجموعه مقالات کنگره‌ی امام خمینی(ره) و اندیشه‌ی حکومت)،چاپ نخست،تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،۱۳۷۸،ص ۲۵-۲۶٫
(۹).امام خمینی(ره)،کتاب البیع،ج ۲،ص ۴۹۸٫
(۱۰).امام خمینی(ره)،صحیفه نور،ج ۲۱،ص۶۱٫
(۱۱).همان،ج ۱۹،ص ۱۰۵٫
(۱۲).همان.امام خمینی(ره)درباره‌ی وظایف و اختیارات قوه‌ی مجریه می‌فرمایند:«قوه‌ی مجریه که مسئولیت آن بسیار زیاد و حجم کارش عظیم و در صورت صحت و شایستگی عمل و خلوص نیت و دل‌سوزی برای کشور و ملت تحت رنج و ستم و خدمت به همه‌ی ملت،به ویژه طبقات محروم و ضعف…کار ارزشمندی است که بعد معنوی آن‌را جز خداوند،کسی نمی‌تواند به سنجش درآورد.»صحیفه نور،ج ۱۹،ص ۱۰۸٫
(۱۳).همان،ج ۱۹،ص ۸۷٫دوم دی ۱۳۶۳٫
(۱۴). concentration of power
(۱۵).همان،ج ۱۳،ص ۱۷٫
(۱۶).برای اطلاع بیشتر از یک دیدگاه درباره‌ی تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی(ره)بگرید به:محمد حسین اسکندری و اسماعیل دارابکلایی،«تفکیک قوا در اندیشه‌ی امام خمینی(ره)»، امام خمینی(ره)و حکومت اسلامی:نهادهای سیاسی و اصول مدنی،پیشین،ص ۲۵-۲۶٫
(۱۷).امام خمینی(ره)،صحیفه نور،ج ۴،ص ۱۸۹٫
(۱۸).آیت اللّه محمد تقی مصباح یزدی،نظریه‌ی سیاسی اسلام، قانونگذاری،چاپ نخست،قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۷۸،ص ۱۰۲٫
(۱۹).آیت اللّه محمد تقی مصباح یزدی،نظریه سیاسی اسلام: کشورداری،ج ۲،چاپ نخست،قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۷۸،ص ۱۱۶ و ۱۱۷٫
(۲۰).آیت اللّه محمد مؤمن،کلمات سدیده فی مسائل جدیده،ص ۱۲-۱۱٫
(۲۱).حسین علی منتظری،دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه،ج ۲،ص ۵۱٫
(۲۲).دراسات،ج ۲،ص ۲۱-۲۳٫
(۲۳).برای اطلاع از مستندات قرآنی و روایی وظایف مذکور نگاه کنید به:همان،ج ۲،ص ۵-۲۱٫
(۲۴).دراسات،ج ۲،ص ۲۵٫
(۲۵).همان،ج ۲،ص ۵۷ و ۵۸٫
(۲۶).«فالمسؤول و المکلّف فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و الحاکم،و السلطات الثلاث أیادیه و أعضاده،و یکون هو بمنزله رأس المخروط مشرفا علی الجمیع اشرافا تامّا.»همان،ج ۲،ص ۵۲٫
(۲۷).همان،ج ۲،ص ۵۹٫
(۲۸).حسین علی منتظری،«ولایت فقیه و قانون اساسی»،پیام هاجر،شماره ۲۳۶،ص ۵۹٫
(۲۹).به نقل از:سید صادق حقیقت.توزیع قدرت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه:مقایسه‌ای تحلیلی از دو منظر فلسفه‌ی سیاسی و فقه سیاسی.چاپ نخست،تهران:هستی‌نما،۱۳۸۱،ص ۳۰۹ و ۳۱۰٫
(۳۰). Distibution of power
(۳۱).سخنان بسیاری از امام خمینی(ره)بر این دیدگاه صحّه می‌گذارند که به پاره‌ای از آنها در متن اشاره شد.مطلب ذیل در همین این راستا و در بیان ضوابطی است که در حکومت اسلامی می‌بایست رعایت گردد و لحاظ نمودن دیدگاه‌های مردم و نمایندگان آنان در تصمیم‌گیریها است که به گونه‌ای نشان‌گر عدم تمرکز حتی در مرحله‌ی تصمیم‌سازی است حضرت امام خمینی (طاب ثراه)می‌فرمایند:«اولا متکی به آرای ملت باشد به گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند شریک باشند.در این حکومت به‌طور قطع باید زمامداران امور با نمایندگان ملت در تصمیم‌گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند،نمی‌توانند به تنهایی تصمیم بگیرند.»امام خمینی(ره).صحیفه نور،ج ۴،ص ۲۱۲-۲۱۶٫
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .
