
با فرمت ppt (پاورپوینت ) و قابل ویرایش
در 47 اسلاید آماه ارائه می باشد.
چپلتها و مبردها
Chaplets and chills
چپلت چیست؟ و روش استفاده از آن چگونه است؟
چپلت وسیلهای است که ماهیچه را در محفظه قالب در محل معینی نگه داشته و مانع از تکان خوردن آن در هنگام بار ریزی می گردد. چپلت ماهیچه را در مراحل مختلف در وضع معین شده نگه میدارد و از خرد شدن، شکستن و فرونشستن ماهیچه جلوگیری میکند
نحوه چپلت گذاری
جنس چپلت
چپلتها بر حسب نوع جنس ریختهگری از همان جنس و یا آلیاژ نزدیک به آن استفاده میشود
به طور مثال معمولا چپلتها از فولادهای ساده کربنی (نرمترین نوع فولاد که به صورت میله، مفتول و ورق در بازار وجود دارد) ساخته شده که برای جلوگیری از اکسیده شدن سطح آنها را روکش قلع (فرو بردن چپلت در مذاب قلع)مینمایند.
همچنین بعضی از چپلتها با قلع یا مس آبکاری الکتریکی میشوند.
درصورت مشکل در خرید مرورگر خود را (موزیلا فایرفاکس , کروم یا اکسپلورر) یا بانک عامل خود را تغییر دهید

فایل پاورپوینت 14 اسلاید شامل:
-مقدمه
-ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی
-چگونگی عملکرد فناوری ضد اب کردن بتن
-الهام از گیاه نیلوفر آبی
-انواع بنا ها و کاربرد فناوری کریستالی
-

فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 59 صفحه
منابع کامل
خصوصی سازی و ارزش افزوده
خصوصی سازی
تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 )[1].
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.
با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 )[2] ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 )[3] :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
افزایش راندمان توسعه بازار آقتصاد آزاد تقویت بازار سرمایه افزایش درآمدهای ارزی2-اهداف مالی :
تامین درآمد برای پرداختهای دولت
3-اهداف اجتماعی :
مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردمدر ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.افزایش سطح عمومی اشتغال.تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78)[4] .
عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاصفروش دارائیهای واحد دولتیتفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتیفروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحدهر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .
[2] .Nellis,1992
[3]. VikroViro,1998
[4].mandal,1994,p78

سایز طرح 9 در 6 سانتی متر و با رزولیشن 300 dpi می باشد.طرح مورد نظری که در اختیار شما قرار می گیرد در محیط نرم افزار فتو شاپ طراحی و اجرا شده است.طرح آماده شده کاملاً لایه باز و قابل ویرایش و با فرمت PSD می باشد.شما می توانید از این طرح برای چاپ های دیجیتال، افست و همچنین در سایزهای متفاوت و دلخواه خود استفاده نمایید.در طراحی فایل های موجود از عکس های باکیفیت استفاده شده است تا در چاپ بهترین و بالاترین کیفیت به مشتری محترم ارائه گردد.تمامی لایه های طراحی شده مربوط به متن ها کاملاً لایه باز ، قابل ویرایش و قابل جابجایی می باشد.این فروشگاه با طرح های متنوع و جذاب جهت آسان تر و سریع تر نمودن کار طراحی در خدمت شما عزیزان می باشد.
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید

فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 73 صفحه
منابع کامل
نوسانات بازار سهام
نوسانات بازار سهام موضوع مطالعات زیادی در طی چند دهه اخیر بوده است. انگیزه اصلی برای این علاقه بعد از سقوط بازار سهام در سال 1987 آغاز شد جایی که برای مثال شاخص S&P[1] با کاهشی 20.4 درصدی از 282.70 به 224.84 رسید و میانگین داو-جونز[2] نیز در یک روز 508 درجه کاهش یافت. اصطلاح "نوسانات بازار سهام" به افزایش یا کاهش سریع در قیمت در یک دوره کوتاه (از روزی به روز دیگر با از هفته ای به هفته ای دیگر) اشاره دارد. یک تعریف کامل از نوسان در زمینه اقتصادی توسط اندرسن و همکاران[3] (2005) ارائه شد:"نوسان در اقتصاد اندکی تفصیلی تر مورد استفاده قرار می گیرد تا تغییرپذیری جزء متغیر تصادفی (غیر قابل پیش بینی) یک سری زمانی را بدون یک معیار ضمنی مشخص توصیف کند. اصطلاحاتی مثل "نوسان ضمنی" از قیمتهای اختیاری بر این مجموعه اصطلاحات و تعاریف تکیه دارد. این پدیده موضوعی جدید نیست چرا که در طول دوران جنگها˓ بازار سهام˓ بازار مربوط به کالاها˓ بازار های اوراق قرضه و بازارهای مبادله ارز تغییرات سریعی ثبت شده است.
در مقاله ای که توسط کران[4] (1991) ارائه شد چندین مساله مورد مطالعه قرار گرفته است: "در نهایت چه عاملی˓ مسبب این تغییرات روزانه در قیمتهاست؟ آیا ما می توانیم منبع تغییرات را به یک شکل منطقی به شوکهای پایه ای موثر بر اقتصاد ردیابی کنیم؟ آیا تغییرات قیمتها منجر به تغییرات در نظرها یا روانشناسی (مثل تغییرات در اطمینان˓ اشتیاق و...) میشود؟ علاوه بر آن اقتصاددانها و دیگر صاحبنظران درباره فرضیه بازار کارا و نوسان نگران هستند. آیا آزمونهای مربوط به نوسان کارایی را رد مینماید؟ آنطور که شیلر[5] (1989) و کران (1991) ذکر کردند آزمونهای مربوط به نوسان اینطور ادعا نمی کنند که بازارها کارا نیستند. "آزمونهای نوسان در حقیقت فقط آزمون هایی مشخص مربوط به مدلهای نرخ - تنزیل[6] می باشند و آنها معادل با آزمونهای های بازده – پیش بینی[7] مرسوم هستند.
تعریف عوامل موثر بر نوسانات بازار های مالی بر طبق نظر شیلر (1988) سخت به نظر می رسد. چرا که اقتصاد دانها و دیگر محققان˓ تئوری اثبات شده ای از نوسانات مالی ندارند. تئوری های موجود اغلب متقاعد کننده نیستند. یک تعبیر از نوسانات بازار سهام که توسط شیلر ارائه شد "روانشناسی بازار" است. سرمایه گذاران در اکثر مواقع نسبت به یکدیگر واکنش نشان می دهند تا رویدادها و این پروسه می تواند منجر به نوسانات بزرگی در بازار شود. او با بررسی خود ادعا کرد که روانشناسی بازار یک عامل کلیدی در زمینه سقوط بازار سهام در سال 1987 بوده است. میشکین[8] (1988) با شیلر موافق است که تعریف نوسانات بازار سهام کاری دشوار است و با وجود اینکه با نتایج بررسی او به طور کامل موافق نیست اما معتقد است عوامل بنیادی اقتصادی ممکن است نقشی در سقوط بازار سهام در سال 1987 ایفا نموده باشند.
مفهوم "محتکران" (آشوب گران) همواره به عنوان یکی از عواملی که بر نوسانات تاثیر بدی می گذارد ذکر شده است. موضوع قابل بحثی که راجع به محتکران و تاثیر آنان بر نوسان مطرح است حاکی از این است که افزایش نوسان˓ نامطلوب و کاهش نوسان˓ مطلوب است. این مطلبی گمراه کننده است چرا که رابطه بین اطلاعات و نوسان نادیده گرفته می شود( آنتونیو و هولمز[9] (1995) ). در ادبیات فرضیه بازار کارا رابطه مثبتی بین افشای اطلاعات و افت و خیزهای قیمت وجود دارد. در نتیجه اگر جریان اطلاعات افزایش یابد (در یک بازار کارا) تغییر قیمتها مکررا رخ خواهد داد و با نوسان بیشتری همراه خواهد بود. (آنتونیو و همکاران (1997)). افزایش نوسان ممکن است از طریق منعکس کردن اطلاعات مربوط به ارزشهای بنیادی به عنوان نتیجه یک نوآوری ظاهر شود. بنابراین نوسان در حال افزایش ضرورتا نامطلوب نیست. (بولرسلی و همکاران[10] (1992) ).
راس [11](1989) با استفاده از یک مدل ساده در شرایطی که هیچگونه آربیتراژ وجود نداشته باشد اثبات کرده است که انحراف تغییر قیمت معادل خواهد بود با نرخ (یا انحراف) جریان اطلاعات. "در یک اقتصاد بدون آربیتراژ نوسان قیمتها مستقیما به میزان جریان اطلاعات به بازار مربوط می شوند. این نتیجه آزمونهای نوسانات را به فرضیه بازار کارا مرتبط می سازد که مجموعه اطلاعاتی را که بازار برای قیمت گذاری استفاده می کند را مشخص می نماید. با این مشاهدات ما می توانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که نوسان قیمت دارایی ها و در نتیجه نوسان بازار زمانی که نرخ اطلاعات افزایش می یابد به صورت کلی افزایش خواهد یافت.
[1] Standard & Poor̍s
[2] Dow-Jones
[3] Andersen et al
[4] Cochrane
[5] Shiller
[6] Discount - rate
[7] Return - forcasting
[8] Mishkin
[9] Antoniou And Holmes
[10] Bollersley et al
[11] Ross