
کتاب مقدمه ای بر هیدرولیک و هیدرولوژی Gribbin - ویرایش چهارم
نویسنده: J. E. Gribbin
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 562 صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

دانلود پروژه افتر افکت المان های اینفوگرافی با عنوان Corporate Infographic Elements
این پروژه مجموعه المان های فوق العاده تجارت و بیزنس هست که در کلیپها و تیزرهای تبلیغاتی خیلی کاربرد دارد.
حجم فایل پس از خارج سازی از حالت فشرده: 74.2 مگابایت
مشخصات پروژه:
سازگار با افترافکت CS5 و بالاتر
بدون نیاز به پلاگین اضافه
کیفیت تصویر: 1920 × 1080
قابلیت ویرایش و اضافه کردن لوگو و نوشته ها
سفارشی سازی بسیار آسان
راهنمای آموزشی: دارد
موسیقی و تصاویر پیش نمایش: ندارد

پاورپوینت اتاق بازرگانی (I.C.C)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:19
بخشی از متن:
اتاق بازرگانی چیست؟
اتحادیه های محلی از افراد شاغل در امر تجارت که به منظور رونق و رفاه جامعه علی الخصوص از لحاظ منافع بازرگانی تشکیل شده اند ، اتاق بازرگانی نام دارد.
هر اتاق بازرگانی معمولا یک هیئت مدیره منتخب دارد و امورمربوط ازطریق کمیته های تخصصی دنبال می شود.
از میان فعالیت هایی که معمولا توسط این کمیته ها انجام می شود ، می توان به اقدامات و تلاش های صنعتی در جذب صنایع جدید به منطقه مربوطه و تهیه اطلاعات و ارائه مشاوره به دولت در مباحثی چون اختلافات کارگری تا مباحث مربوط به مالیات ورونق صنعت گردشگری در شهرها اشاره نمود.
دسته بندی : پاورپوینت
فرمت فایل: پاورپوینت ( قابلیت ویرایش )
تعداد اسلاید : 12 اسلاید
عنوان:
مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .